Industrial Economics (اقتصاد صنعتی)

+ اقتصاد سنجی

اقتصاد سنجی چیست و موضوع پژوهشهای آن کدام است؟

اقتصاد سنجی علمی است که از طریق روشهای آماری ، قوانین کمی عینی را که در زندگی اقتصادی وجود دارند، تعیین میکند.

اقتصاد سنجی هم با نظریه اقتصادی و هم با آمار اقتصادی تفاوت دارد.

تفاوت اقتصاد سنجی با نظریه اقتصادی در این است که اقتصاد سنجی سعی دارد با کمک روابط کمی عینی از آن گروه قوانینی که نظریه اقتصادی را به شکلی عمومی و کلی بیان می کند، تصویری آمار رسم کند. این مطلب را با دو مثال روشن می کنم.

اقتصاد سیاسی، در میان مسائل مختلف، قوانین فرایند تولید مجدد را مورد مطالعه قرار می دهد و قوانینی ( روابطی ) را که کمیتهای خاص اقتصادی را به هم مربوط می سازند تعیین می کند. برای مثال ، این علم رابطه بین نرخهای افزایش ابزار تولید و ابزار مصرف را تعیین می کند. از طرف دیگر، اقتصاد سنجی سعی دارد خصوصیت کمی این روابط را در شرایط اقتصادی خاصی، مثلا در لهستان در سال ١٩۵٧، تعیین کند.

به همین ترتیب ، نظریه اقتصادی را اثر تغییرات درآمد ملی یا تغییرات قیمت کالای خاصی را بر تقاضا بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که وقتی درآمد ملی افزایش یابد تقاضا برای بیشتر کالاها نیز افزایش می یابد. عموما، وقتی قیمت کالای خاصی کاهش یابد، تقاضا برای آن کالا زیاد می شود. در رابطه با این بررسیها ، مفهوم کشش تقاضا نسبت به درآمد ملی یا نسبت به قیمت کالایی خاص مطرح می شود و روابط کلی میان کمیتهای مورد مطالعه ، تعیین می شوند.

اقتصاد سنجی می کوشد روابطی را که میان کمیتهای یاد شده  در مثال دوم وجود دارند در موقعیت اقتصادی معینی به صورت کمی و عینی تعیین کند. مثلا ، با روش اقتصاد سنجی می توانیم تاثیر تغییرات قیمت روزنامه و مجله را در سال ١٩۵٧ در لهستان بر اساس تعداد نسخه های فروخته شده مطالعه کنیم، یا تاثیر رشد درآمد ملی طرحریزی شده برای سال ١٩۵٨ را بر تقاضا برای گوشت بررسی کنیم.

+ یـــــــــــــــــــــــارانـــــــــه های انـــــــــــــــرژی

                      خوب وبـد هدفمندسازی

به طور معمول ، یارانه به پرداخت هایی گفته می شود که از طرف دولت در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و به منظور بهبود توزیع درآمد ، به صورت نقدی و یا جنسی به مصرف کنندگان (خانوارها) و تولیدکنندگان کالاها صورت می پذیرد. این پرداخت ها می توانند به صورت مستقیم و نقدی و یا به صورت کالابرگ به خانواده های کم درآمد ( خانوارهای هدف) پرداخت شوند ویا به صورت غیرمستقیم ، با تعیین قیمت یک کالا به میزانی پایین تر از قیمت واقعی جامعه توزیع شوند.

+ شیـــــــر یــــاخط؟ مصرف یا پس انداز؟

نظام  اصلاح الگوی مصرف باید نظامی کارآمد و بهره ور محسوب شود.

امسال نیز با فرا رسیدن فصل بهار ، همانند سال های گذشته شاهد نام گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری بودیم. نام گذاری سال 88 به نام سال "اصلاح الگوی مصرف" معرف مضامین خاصی از اقتصاد بهره ور می باشد. که به دلایلی چون کاهش  منابع ارزی، کشور اسراف بیش از حد ، کاهش نقدینگی و عدم کفایت طرف عرضه برای سطح تقاضا در جامعه ، نیاز آن محسوس و غیر قابل انکار است ؛ مسایلی که مبین آغاز راهی سخت برای مردم کشورمان می باشد. در این راستا، تحلیلی علمی و نگاهی شایسته به عنوان مذکور سبب خواهد شد تا بتوان بهترین شیوه اجرای سییاست های اصلاحی قوی و متینی را در جهت بهبود ساختار مصرف در کشور برنامه ریزی کرد.

بنابر تعاریف اقتصادی، مصرف از ارکان اصلی تشکیل دهنده تقاضا و به دنبال آن عرضه - که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد- می باشد. بنابراین توضیح ساده، اصلاح الگوی مصرف به معنای کاهش مصرف نیست، چرا که این امر ، ناقض اصول روشن علم اقتصاد خواهد بود. به عبارتی اگر به بحث کاهش مصرف به عنوان چاره ای در جهت بهبود اوضاع بنگریم، انتظار رشد 8درصدی اقتصاد در کشور - بر اساس اهداف سند چشم انداز- خیالی باطل خواهد بود. این به آن دلیل است که رشد اقتصادی بر پایه تولید میسر بوده و تولید با انگیزه مصرف صورت خواهد گرفت. در این راستا ، با بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرد و جامعه، باید گفت، تحلیل این عوامل در جهت تعریف ساختاری مشخص از اصلاح الگوی مصرف، موضوعی لازم و در عین حال پر اهمیت می باشد. درآمد، از مهمترین اجزای تعیین سطح مصرف است. طبیعی است که با افزایش درآمد- تا سطح خاصی- مصرف نیز افزایش یابد.

+ نریز و نـــپاش

با تعامل دولت و مردم با حذف بریز و بپاش های بی مورد ، می توان به سطحی از استاندارد های معقول مصرف دست پیدا کرد.

در این که در کشور ما مصرفی نامتعادل و بیش از حد استاندارد وجود دارد شکی نیست. اما راهکار حل این معضل چیست؟ به طور حتم ، اصلاح الگوی مصرف از بهترین راهکارهای موجود در میسر بهبود این معضل می باشد، اما چگونه؟ یقینا هدف از نام گذاری سال جاری به اصلاح الگوی مصرف، تغییر ساختار مصرفی کشور و رساندن آن به حد استاندارد است. با وقوع بحران مالی جهانی که پس لرزه های آن کماکان تقاضای کل را در سطح جهان کاهش می دهد، می توان سالی سختی را برای مردم کشورمان پیش بینی کرد.اکثر کشورها  ی دنیا با تخصیص اعتبارات و تسهیلات پولی و مالی و اعطای وام های گوناگون در پی  کاهش نرخ های بهره، به دنبال تحریک طرف تقاضا می باشند تا بتوانند از شرایط رکودی فاصله بگیرند. کشور ما نیز به عنوان عضوی از جامعه جهانی - هر چند با تعاملات اندک- از این بحران مصون نبوده و با وقفه ای چند ماهه ، در سال جاری شاهد حضور رگه های اصلی بحران جهانی در کشور خواهیم بود. حال با این توضیح کوتاه مشخص می گردد که کاهش مصرف ، چه عواقب زیان باری را برای توسعه و رشد اقتصادی کشورهای دنیا خواهدداشت.

+ فضای وارونه کسب وکار

فضای کسب وکار متاثر از شرایط حاکم بر کشور و جامعه است. یعنی هر تصمیم، صحبت و واکنش دولتمردان روی فضای کسب وکار تاثیر می گذارد. متاسفانه اخیرا فضای کسب وکار ما تحت تاثیر رکود جهانی قرار گرفته و شرایط نامطلوبی را در بخش های صنایع، تجارت و اصناف شاهد هستیم که این امر بر خلاف تصور برخی افراد که ایران را به واسطه عدم ارتباط با قدرت های بزرگ اقتصادی جهان که از بحران جهانی مبرا می پندارند می باشد.

اقتصاد بین الملل در شرایط کنونی، به واسطه روان بودن امکانات و تکنیک های اطلاعاتی، حتی در فواصل ثانیه ای تاثیر گذار است. از طرفی کشور ما علاوه بر این مسایل، با موضوع تحریم نیز مواجه است که این مساله ، شرایط نامطلوب را تشدید می کند. تاثیر این تحریم ها طی این سال ها آنچنان زیاد بوده که کسی نمی تواند آن را انکار کند. ما که یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده های انرژی هستیم و طبیعی است از شرایط و جو حاکم بر دنیا تاثیر بپذیریم. این در حالی است که علیرغم همه مشکلات، همچنان جهان مارا به عنوان زعیم منطقه می شناسد. با این وجود، متاسفانه در تصمیمات و سیاست های دولت و بحران ها و تنش های جهانی، ارتباطی منطقی  وجود ندارد.

فضای کسب وکار ما قانون 

+ هراس خـــــــــاموشــــــــی

بازار انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تدریج در حال شکل گیری است. داوطلبان احتمالی مشغول بررسی و مطالعه و ارزیابی فرصت هاو تهدید ها،منافع و موانع،قوت ها و ضعف هاو گرایش ها و ارزش ها هستند. نظر پرسی ، گمانه زنی،پیش بینی، پشتیبانی،مخالفت،یارگیری ودرگیری گروه ها، نقل ومحافل و مجالس شده است. عده ای - حتی رییس جمهور، مراکز ونهادهای متولی و مسؤول ا نتخابات -به طور رسمی و غیر رسمی و آشکار و پنهان در حال آماده شدن برای شروع انتخابات هستند.

آمدن و نیامدن، ائتلاف و اختلاف و حضور یا عدم حضور، نه تنها برای داوطلبان، حتی برای رای دهندگان نبز زمینه ساز حساس شدن و حساس کردن جامعه به انتخابات شده است و به طور خلاصه، علایمی از بازار شناسی، بازارگرمی وبازار یابی سیاسی در ایران به شیوه های گوناگون که بیشتر سنتی و تجربی است، نمایان شده اند. اما آنچه کمتر به آن توجه می شود و می تواند نگران کننده باشد، ناآگاهی، ناتوانی و یا عدم علاقه و آمادگی به تکنیک ها، ابزارها، استراتژها و سازوکارهای بازاریابی سیاسی به صورت علمی و سیستمی توسط گروه های حرفه ای است.

+ یخی که آب نمی شود

با وضعیت کنونی بازار بورس در کشور ، دولت نمی تواند بر تحقق اهداف درآمدی خود

از طریق واگذاری سهام در بودجه 88 امیداوار باشد.

روند کلی بازار سهام ، هنوز هم در فاز رکودی سیر می کند و شاخص های بورسی همچنان در سراشیبی نزول قرار دارند. در 21 دی ماه ، شاخص کل روی عدد هشت هزار و 576 واحد بود که در 18بهمن ، این شاخص به هشت هزار و477واحد رسید. شاخص کل در 25آبان سال جاری عدد 9هزار و973واحد را نشان می دادکه رسیدن به این میزان ، بیانگر جو منفی روانی حاکم بر فعالان بورسی است. با توجه به شرایط بازار سهام ، نمادهای بزرگ در ماه گذشته(20دی تا20بهمن) از استقبال چشمگیری برخوردارنبودند.سهام این شرکت ها هر روز در جدال برای قرار گرفتن در صف های خریدو فروش بودند. در برخی روزها ، صف های خرید برای دقایقی جو بازار را مثبت می کرد، اما هجوم سنگین عرضه ها مانع از تداوم این جو می شد. عدم شکل گیری صف های محکم تقاضا ، نشان از عدم تعادل بازار سهام دارد . اما به هر حال هنوز هم تک سهم ها در بورس تهران پیشرو هستند. از طرفی عرضه پنج درصد سهام بانک ملت در پایان بهمن ماه جهت کشف قیمت این سهم در شرایط کنونی می تواند تحرکی را در بازار ایجاد کند.

+ کیف چرمی 88

در کشور ما ، بودجه، بیشتر سند دخل و خرج دولت است و مسئولیت ورسالت سیاست گذاری اقتصادی در بودجه کمتر دنبال می شود. البته این بدان معنی نیست که هیچ نوع سیاست گذاری در قانون بودجه صورت نمی گیرد. اما سیاست گذاری ها هم عمدتا تحت الشعاع دخل وخرج دولت می باشند. چه بسا سیاست گذاری هایی به نیت تحصیل درآمد یا به نیت تامین هزینه ها انجام گیرد. به جز این موارد، با اطمینان می توان گفت که اثر کمتری از سیاست گذاری برای سال آینده در بودجه دیده می شود.

صرف نظر از این که لایحه بودجه توسط چه دولتی تدوین شده است، این لایحه به نوعی ارث گذشتگان است و خیلی از تصمیماتی که در گذشته لحاظ شده، در بودجه تاثیر می گذارند وقدرت مانورزیادی برای دولت و مجلس در شرایط متعارف و عادی باقی نمی گذارند.به عنوان مثال ، بخش نسبتا زیادی از قسمت هزینه ای لایحه ، مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت است که به موجب قوانین مختلف در بودجه در نظر گرفته می شود و نمی توان در آن دخل و تصرف زیادی نمود ویا بخشی از بودجه عمرانی به طرح های نیمه تمامی که از گذشته باقی مانده و به هر دلیل، منابع لازم برای تکمیل آن وجود نداشته اختصاص می یابد.