Industrial Economics (اقتصاد صنعتی)

اقتصاد سنجی

یوسف قنبرپور — Fri, 14 Aug 2009 08:57:17 GMT

اقتصاد سنجی چیست و موضوع پژوهشهای آن کدام است؟

اقتصاد سنجی علمی است که از طریق روشهای آماری ، قوانین کمی عینی را که در زندگی اقتصادی وجود دارند، تعیین میکند.

اقتصاد سنجی هم با نظریه اقتصادی و هم با آمار اقتصادی تفاوت دارد.

تفاوت اقتصاد سنجی با نظریه اقتصادی در این است که اقتصاد سنجی سعی دارد با کمک روابط کمی عینی از آن گروه قوانینی که نظریه اقتصادی را به شکلی عمومی و کلی بیان می کند، تصویری آمار رسم کند. این مطلب را با دو مثال روشن می کنم.

اقتصاد سیاسی، در میان مسائل مختلف، قوانین فرایند تولید مجدد را مورد مطالعه قرار می دهد و قوانینی ( روابطی ) را که کمیتهای خاص اقتصادی را به هم مربوط می سازند تعیین می کند. برای مثال ، این علم رابطه بین نرخهای افزایش ابزار تولید و ابزار مصرف را تعیین می کند. از طرف دیگر، اقتصاد سنجی سعی دارد خصوصیت کمی این روابط را در شرایط اقتصادی خاصی، مثلا در لهستان در سال ١٩۵٧، تعیین کند.

به همین ترتیب ، نظریه اقتصادی را اثر تغییرات درآمد ملی یا تغییرات قیمت کالای خاصی را بر تقاضا بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که وقتی درآمد ملی افزایش یابد تقاضا برای بیشتر کالاها نیز افزایش می یابد. عموما، وقتی قیمت کالای خاصی کاهش یابد، تقاضا برای آن کالا زیاد می شود. در رابطه با این بررسیها ، مفهوم کشش تقاضا نسبت به درآمد ملی یا نسبت به قیمت کالایی خاص مطرح می شود و روابط کلی میان کمیتهای مورد مطالعه ، تعیین می شوند.

اقتصاد سنجی می کوشد روابطی را که میان کمیتهای یاد شده در مثال دوم وجود دارند در موقعیت اقتصادی معینی به صورت کمی و عینی تعیین کند. مثلا ، با روش اقتصاد سنجی می توانیم تاثیر تغییرات قیمت روزنامه و مجله را در سال ١٩۵٧ در لهستان بر اساس تعداد نسخه های فروخته شده مطالعه کنیم، یا تاثیر رشد درآمد ملی طرحریزی شده برای سال ١٩۵٨ را بر تقاضا برای گوشت بررسی کنیم.

مسائل اقتصاد سنجی به وسیله پژوهشها و روشهای آماری حل می شوند. بنابراین ، آمار اقتصادی، داده های واقعی را برای اقتصادسنجی فراهم می آورد و آن را قادر می سازد تا قوانین کمی را که کمیتهای تحت بررسی را به هم مربوط می کنند، تعیین کند. طرح مربوط به پژوهش اقتصادسنجی یک مساله خاص ، ممکن است ثابت بماند لیکن بدیهی است که ارقام مربوط به کمیتهای مورد مطالعه در شرایط تاریخی مختلف ، متفاوت اند.

اقتصاد سنجی نظریه اقتصادی را با آمار اقتصادی ترکیب می کند و می کوشد با روشهای ریاضی و آماری ، قوانین عمومی و کلی تثبیت شده به وسیله نظریه اقتصادی را به صورت کمی و عینی بیان دارد.

بنابراین ، اقتصادسنجی قوانین نظری اقتصادی صریح و معینی می سازد . آمار، داده های عددی را برای اقتصاد سنجی فراهم می آورد ، ولی خودش به روابط میان کمیتهای اقتصادی واقعیت نمی بخشد. اگر آمار شناسی به چنین روابطی واقعیت بخشد خود به یک متخصص اقتصاد سنجی تبدیل می شود.

اصطلاح«اقتصاد سنجی» را در سال 1926 یک اقتصاد دان و آمارشناس نروژی به نام راگنارفریش( Ragnar Frisch) به کار برد. این اصطلاح از روی واژه «زیست سنجی» اقتباس شده بودکه در اواخر قرن 19 برای اشاره به مطالعات زیست شناسی که با استفاده از روشهای آماری انجام می شد، به کار رفت. به مرور زمان ، زیست سنجی به صورت علمی مستقل درآمد.

یـــــــــــــــــــــــارانـــــــــه های انـــــــــــــــرژی

یوسف قنبرپور — Fri, 10 Jul 2009 13:07:49 GMT

خوب وبـد هدفمندسازی

به طور معمول ، یارانه به پرداخت هایی گفته می شود که از طرف دولت در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و به منظور بهبود توزیع درآمد ، به صورت نقدی و یا جنسی به مصرف کنندگان (خانوارها) و تولیدکنندگان کالاها صورت می پذیرد. این پرداخت ها می توانند به صورت مستقیم و نقدی و یا به صورت کالابرگ به خانواده های کم درآمد ( خانوارهای هدف) پرداخت شوند ویا به صورت غیرمستقیم ، با تعیین قیمت یک کالا به میزانی پایین تر از قیمت واقعی جامعه توزیع شوند.

بر این اساس دو نکته در بحث یارانه ها حایز اهمیت است: اول این که یارانه ها باید در جهت حل مشکل اقشار کم درآمد جامعه ارایه شوند و نکته دیگر این که این یارانه ها می بایست به اصلاح توزیع درآمدها منجر گردند. اکنون با این پیش درآمد، می توان به بحث هدفمندسازی یارانه های انرژی در کشور پرداخت.در وهله اول توجه به این مساله ضروری است که حتی اگر انرژی وفراورده های نفتی به قیمت تمام شده در کشور عرضه شوند و دولت هیچ گونه یارانه مستقیمی را در این رابطه پرداخت نکند ، از این جهت که کشور مان یک کشور تولیدکننده نفت وگاز است و مصرف آن نیز به قیمت تمام شده است، در نتیجه ، باعث کاهش درآمدهای دولت می شود،لذا به صورت مستقیم، انرژی در زمره کالاهای یارانه ای قرار می گیرد. حال اگر در برخی موارد، دولت کالایی همچون بنزین و گازوییل را به قیمت گران تر تهیه نموده و باقیمت پایین تر توزیع کند، یارانه ای بودن کالای مزبور بیشتر متجلی خواهد شد. در این راستا باید اشاره کرد که روش هدفمندکردن یارانه کالاهای اساسی با روش هدفمندسازی یارانه های انرژی متفاوت است.

یارانه های انرژی ، از نظر توزیع درآمد و کمک به اقشار کم درآمد، مانند یارانه کالاها ی اساسی نمی باشند و به طور معمول، شامل مصرف کندگانی می شوند که از امکانات بیشتر- مثلا تعداد خودروی بیشتر- برخوردار هستند. البته گفتنی است که یارانه های بخش انرژی تا حدودی به لحاظ کاهش هزینه حمل ونقل و کاهش قیمت تمام شده کالاهای داخلی، می توانند به طور غیر مستقیم ، تا حدی به نفع اقشار کم درآمدهم باشند، اما سهم آنها نسبت به اقشار پردرآمد بسیار ناچیز خواهد بود. بنابراین هدفمندکردن یارانه ها- به ویژه در بخش انرژی - ضرورتی است که هر چه بیشتر به تعویق افتد، اجرای آن سخت تر و موانع پیش روی آن در زمان اجرا بیشتر خواهد شد.

هدفمندسازی یارانه ها، مزیت هایی دارند که با اجرای آن می توان به این مزیت ها دست یافت. از مهمترین مزایای هدفمندسازی یارانههای انرژی ، ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی می باشد. همچنین علاوه برآن ، کاهش میزان مصرف وضریب شدت انرژی، از دیگر مزایای هدفمندسازی یارانه ها می باشند. در حال حاضر، عمده تولید انرژی کشور، توسط دولت انجام می شود و بخش خصوصی فقط در بخشی از تولیدات برق- آن هم به صورت حق العمل کاری- حضور دارد. بدون حذف یارانه های بخش انرژی ، نمی توان انتظار بیشتری از بخش خصوصی داشت.

همچنین در شرایط فعلی ، به دلیل ارزان بودن قیمت انرژی در کشور ، مصرف انرژی در ایران ، بیش از حد بالا است و در واقع بخش عمده ای از آن هدر می رود. این موضوع در بخش دولتی نیز قابل مشاهده می باشد. در حال حاضر حدود 30 درصد از گاز تولیدی و مقدار زیادی گازوییل و نفت کوره در نیروگاه های کشور- که متاسفانه از بازدهی مناسبی هم برخوردار نیستند- به مصرف می رسد. همچنین در بسیاری از پروژه های صنعتی بخش خصوصی نیز به دلیل پایین بودن قیمت انرژی از دستگاه ها و تجهیزاتی استفاده می شود که مصارف انرژی خانوارها نیز بدون آن که به مطلوبیت آنها لطمه ای وارد شود، به میزان حداقل 10 درصد در کوتاه مدت و به مقادیر بیشتری نیز در بلندمدت - از طریق تغییر زیرساخت های معماری و تجهیزات ساختمانی - کاهش یابد.

اما در رابطه با آزادسازی قیمت انرژی در کشور، چند نگرانی عمده وجود دارد. دیدگاه قیمت گذاری حامل های انرژی بر مبنای قیمت های جهانی و منطقه ای در رابطه با همه حامل های انرژی موضوعیت ندارد و این موضوع ، فقط در رابطه با نفت خام و فراورده های خاصی از قبیل بنزین ، نفت سفید و نفت گاز می تواند مصداق داشته باشد. در رابطه با سایر حامل های انرژی - به ویژه گاز و برق- تعیین قیمت عمدتا تابع هزینه های تولید، مزیت و فرصت های منطقه ای است. به عنوان مثال ، قیمت گاز در داخل کشور را نمی توان به راحتی بر اساس قیمت موجود در کشورهای همسایه و یا کشور های اروپایی تعیین نمود.بلکه قیمت آن می تواند ترکیبی از هزینه های تمام شده، هزینه سوخت های جایگزین ، قیمت معادل گاز در مرزهای وارداتی و صادراتی و فرصت های مختلفی از جمله تزریق گاز به مخازن نفتی ، تبدیل به مواد با ارزش افزوده بیشتر و مواردی از این قبیل باشد که پیش روی مصارف گاز کشور قرار دارد.

اگر چه تفاوت فاحش قیمت های داخلی انرژی با قیمت های منطقه ای و جهانی، به افزایش قاچاق منجر شده و عاملی فساد آور در کشور تلقی می شود، اما بایدبه این نکته توجه داشت که آزادسازی قیمت نیز می تواند اثرات تورمی زیان باری را در پی داشته باشد. لذا بیم آن می رود که قبل از بروز مزایای این طرح ، تحمیل فشارهای ناشی از معایب آن بر اقتصاد کشور، قشرهای آسیب پذیر را دچار لطمات جبران ناپذیری نماید. لذااجرای این طرح، دقت فراوانی را می طلبد. یکی دیگر از نگرانی های اجرای طرح هدفمندی یارانه های انرژی، قشاری است که به صنایع کوچک تحمیل خواهد کرد. بدین ترتیب بیم آن می رود که بسیاری از کارگاه ها وصنایع کوچک- که تاب پرداخت افزایش هزینه های انرژی را ندارند- تعطیل شده و تولید خود را متوقف نمایند. در این رابطه، عمده مشکلات ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها عبارتند از:

1) افزایش هزینه های خانوار2) افزایش هزینه دولت3) تشدیدتورم4) افزایش وابستگی اقتصادکشوربه نوسانات قیمت نفت.

چنانچه اجرای این طرح با دقت انجام نپذیرد، اثرات زیان باری بر معیشت اقشار مختلف مردم- به ویژه اقشار آسیب پذیر - و همچنین بر صنایع کوچک بر جای خواهد گذاشت. در همین راستا و برای پیشگیری از بروز چنین آثار زیان باری ، روشهای متعادل تر ذیل پیشنهاد می شود.

افزایش تدریجی قیمت ها

یکی از راه های مهار و کنترل اثرات تورمی حذف یارانه ها، افزایش تدریجی قیمت ها است. البته در این رابطه تجربه خوبی در سال های گذشته وجود نداشتهاست و عملا در رابطه با افزایش تدریجی قیمت بنزین، به گونه ای عمل شد که با توجه به نرخ تورم کشور، نه تنها قیمت آن روند افزایشی نداشت، بلکه حتی قیمت واقعی این حامل انرژی ، هر ساله از سال قبل کمتر بود. بنابراین در رابطه با افزایش تدریجی قیمت ها می توان در بازه زمانی معین- حداکثر3تا 5 سال- قیمت انرژی را به قیمت های واقعی نزدیک کرد.

توزیع هدفمند منابع حاصل از حذف یارانه ها

یکی از راه های کاهش و تعدیل فشار ناشی از افزایش قیمت ها بر اقشار آسیب پذیر و البته تولیدکنندگان، توزیع متناسب کلیه درآمدها و منابع حاصل از حذف یارانه ها است که این امر ، باید با مکانیزمی مناسب، بین اقشار و دهک های کم درآمد و تولید کنند گانی که به دلیل افزایش قیمت ها دچار بحران می شوند صورت گیرد.

البته لازم است پیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، این باور بین توده های مختلف مردم شکل بگیرد که هدف اولیه از حذف یارانه ها ، کسب در آمد برای دولت نیست، بلکه انگیزه قوی اجرای این طرح ، توزیع عادلانه درآمد و کمک به اقشار کم درآمد جامعه می باشد. به هر حال با توجه به مسایلی که مطرح شد، طرح هدفمند شدن یارانه ها- به ویژه در رابطه با انرژی - از ضروریاتی است که البته اقتضائات خاص خود را دارد و اجرای درست ، دقیق و منطقی این طرح، همت ویژه و کارشناسانه دولت، مجلس و مردم را می طلبد.

شیـــــــر یــــاخط؟ مصرف یا پس انداز؟

یوسف قنبرپور — Fri, 22 May 2009 09:51:47 GMT

نظام اصلاح الگوی مصرف باید نظامی کارآمد و بهره ور محسوب شود.

امسال نیز با فرا رسیدن فصل بهار ، همانند سال های گذشته شاهد نام گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری بودیم. نام گذاری سال 88 به نام سال "اصلاح الگوی مصرف" معرف مضامین خاصی از اقتصاد بهره ور می باشد. که به دلایلی چون کاهش منابع ارزی، کشور اسراف بیش از حد ، کاهش نقدینگی و عدم کفایت طرف عرضه برای سطح تقاضا در جامعه ، نیاز آن محسوس و غیر قابل انکار است ؛ مسایلی که مبین آغاز راهی سخت برای مردم کشورمان می باشد. در این راستا، تحلیلی علمی و نگاهی شایسته به عنوان مذکور سبب خواهد شد تا بتوان بهترین شیوه اجرای سییاست های اصلاحی قوی و متینی را در جهت بهبود ساختار مصرف در کشور برنامه ریزی کرد.

بنابر تعاریف اقتصادی، مصرف از ارکان اصلی تشکیل دهنده تقاضا و به دنبال آن عرضه - که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد- می باشد. بنابراین توضیح ساده، اصلاح الگوی مصرف به معنای کاهش مصرف نیست، چرا که این امر ، ناقض اصول روشن علم اقتصاد خواهد بود. به عبارتی اگر به بحث کاهش مصرف به عنوان چاره ای در جهت بهبود اوضاع بنگریم، انتظار رشد 8درصدی اقتصاد در کشور - بر اساس اهداف سند چشم انداز- خیالی باطل خواهد بود. این به آن دلیل است که رشد اقتصادی بر پایه تولید میسر بوده و تولید با انگیزه مصرف صورت خواهد گرفت. در این راستا ، با بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرد و جامعه، باید گفت، تحلیل این عوامل در جهت تعریف ساختاری مشخص از اصلاح الگوی مصرف، موضوعی لازم و در عین حال پر اهمیت می باشد. درآمد، از مهمترین اجزای تعیین سطح مصرف است. طبیعی است که با افزایش درآمد- تا سطح خاصی- مصرف نیز افزایش یابد.

در این راستا ، بودجه خانوار که بر اساس محدودیت درآمد تعریف می شود از عوامل کنترلی میزان مصرف در جامعه است. در حالی که تورم و انتظارات تورمی، مساله ای است که به شدت بر سطح مصرف و مصرف گرایی در جامعه اثر مثبت خواهد داشت، با افزایش تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید، مصرف در دوره کنونی افزایش می یابد. چرا که مردم تمایلی به نگهداری پول- که با گذشت زمان از ارزش آن کاسته می شود- و پس انداز برای ادوار آینده نخواهند داشت. بر این اساس ، خود به خود با افزایش تورم و احتمال افزایش بیشتر سطح قیمت ها ، سطح مصرف افزایش می یابد که این امر، چرخه رشد مصرف و رشد قیمت ها را تقویت خواهد کرد.

به علاوه با افزایش مصرف، سطح پس انداز ملی نیز کاهش می یابد. در حقیقت ، مصرف و پس انداز دو روی یک سکه هستند. بنابراین برای حل این معضل ، می باید نظام و الگوی مصرف در کنار الگوی پس انداز باهم و همزمان حل شوند. ایجاد انگیزه جذب پس انداز های جامعه و نمود عینی نتایج پس انداز در سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا که بتواند عوایدی را برای جامعه به ارمغان آورده و به افزایش ثروت ملی ، رفاه ، اشتغال، افزایش سطح درآمد ها وسایر شاخص های بهبود اوضاع اقتصادی در اجتماع بینجامد، از موارد ی است که می تواند به عنوان مکمل تئوری اصلاح الگوی مصرف ارایه گردد. متاسفانه در شرایطی به سر می بریم که تهدیدات بالقوه و بالفعل تورم دورقمی ، همواره جامعه را به سمت پرتگاه انتظارات تورمی سوق می دهد.

با وقوع پدیده انتظارات تورمی، مصرف کننده به تصور آن که در ادوار آینده، سطح تورم افزایش پیدا کرده و در نتیجه قدرت خرید آتی وی نسبت به شرایط کنونی کاسته خواهد شد، تمایلی به پس انداز پول برای آینده نخواهد داشت و سعی می کند مصرف کنونی خود را نیز افزایش دهد تا بدین ترتیب بتواند مطلوبیتی بالاتر را در زمان حال کسب نماید. این مساله دقیقا همان نظریه ای است که میلتون فریدمن از آن به" بازده بر کالا" یاد کرده و معتقد است با افزایش تورم، سطح مصرف افزایش و در عین حال پس انداز کاهش می یابد. در این راستا ، بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه « اقتصاد ایران» ، مصرف بخش خصوصی کشور با روند ی افزایشی از 800 هزار و484میلیارد ریال در سال 83 به یک میلیون و 492 هزار و 88 میلیارد ریال در سال 86 رسیده که در بازه زمانی مذکور ، نرخ تورم از2/15 درصد به 4/18 درصد افزایش یافته است.

اصلاح به معنای استفاده بهینه

به طورحتم، منظور مقام معظم رهبری از اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف و استفاده بهینه از کلیه امکانات کشور بوده است. حال این پرسش به ذهن می رسد که چگونه می توان به سطح بهینه ای از مصرف دست یافت که هم کنترل کننده تقاضا برای مهار تورم باشد و هم آسیبی به سطح تولید کشور وارد نسازد.

در تعاریف اقتصادی، سطح بهینه مصرف، متضمن کاهش هزینه ها و کمینه کردن آن در سطحی ثابت ، با شرط عدم تقلیل مطلوبیت مصرف کننده می باشد. راه دوم، حداکثر کردن مطلوبیت با توجه به امکانات و منابعی است که مصرف کننده در اختیار دارد. بخش خصوصی و عموم مردم، همواره به دلیل محدودیت بودجه، سعی بر آن دارند تا با امکانات موجود، بیشترین منفعت را کسب کنند، در نتیجه با حداقل نمودن هزینه ها، مطلوبیت خود را به حداکثر می رسانند. در طرف مقابل ، دولت در طول سال های پس از انقلاب و به ویژه پس از جنگ تحمیلی ، با بریز و بپاش های بی مورد و مصرف ناصحیح - که البته آن هم از گستردگی بی موردش سرچشمه می گیرد- به بنگاهی با اتلاف گسترده منابع منتشره از سوی وزارت کار ایالات متحد، رشد مصرف دولتی در این کشور از سال 2006 تا 2009 معادل 7/0 درصد بوده است. در عوض این نسبت در ایران برابر با 4/2 درصد در سال 86 برآورده شده است. با این توضیح ، به راحتی می توان فهمید که برای رسیدن به سطح استاندارد مصرف، این دولت است که باید هزینه های غیرضروری خود را کاهش دهد تا از این رهگذر بتوان به سطح مطلوب و بهینه ای از مصرف دست یافت. چرا که همان گونه که اشاره شد، مصرف بخش خصوصی به دلیل محدودیت بودجه ای مصرف کننده ، هیچ گاه از حدی مشخص تجاوز نخواهد کرد.

تـــــــوقع کاهش از سوی مردم

بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه « اقتصاد ایران» رشد بودجه عمومی کشور در سال 88 با کاهشی 5/31 درصدی به رقم5/3 درصد رسیده است. همچنین کاهش درآمدهای نفتی تا حدود یک سوم قیمت های رویایی تابستان سال گذشته، به معضلی تبدیل شده که منابع دولت را در تامین مخارج بی حد و حصرش با چالش مواجه ساخته است. این مطلب که مصرف کننده دارای حق انتخاب می باشد که کاملا صحیح و متین است، اما سیاست های غلط دولت در سال های اخیر از جمله واردات کالاهای لوکس و تجملاتی که فقط صرف مصرف نهایی خانوارها شده، در کنار اقداماتی چون چاپ پول که علاوه بر رشد تورم، افزایش بی رویه سطح تقاضا را نیز به دنبال داشته ، دلیل دیگری در اثبات رشد بی رویه و غیر ضروری مصرف در سطوح خُرد کلان کشور است. بر اساس همین گزارش ، درآمد نفتی دولت در سال جاری 16درصد کاهش خواهد داشت، در صورتی که واردات کالا تنها با 71/7 درصد کاهش روبه رو خواهد شد. بر این اساس ، محتمل است که دولت یا مصرف را در سطح کل کاهش دهد و یا این که با افزایش نرخ های مالیاتی، درآمد مالیاتی خود را افزایش داده تا از این طریق بتواند طرف تقاضا را کنترل و به نیازهای آن پاسخ دهد. اما متاسفانه در هر دو گزینه، تنها صورت مساله پاک خواهد شد و مشکل عدم تولید کافی در سطح کشور که به رکود تورمی منجر شده است، کماکان پابرجا است.

اگر دولت ، مصرف را که از اصلی ترین متغیرهای طرف تقاضا می باشد متوقف نماید، خودبه خود ترمز رشد و توسعه را کشیده است و اگر قصد افزایش مالیلت ها را داشته باشد از دو طریق مالیات بر مصرف و مالیات بردرآمد(تولید) می تواند به هدف خود دست یابد. از طرفی با اجرای مالیات بر مصرف، شدت تورم جامعه افزایش خواهد یافت، در حالی که هدف اصلی، کنترل تورم با ابزار کنترل مصرف است. در این راستا ، بر اساس پیش بینی هیات چشم انداز ماهنامه « اقتصاد ایران» نرخ تورم در سال جاری 9/25 درصد خواهد بود که به طور حتم، با اجرای این فرایند نرخی بسیار بالاتر را شاهد خواهیم بود. اما اگر قصد دولت بر آن باشد تا از طریق مالیات بردرآمد (تولید) به هدف خود دست یابد، موجبات یاس و نومیدی تولید کننده ای را که موتور محرک رشد و توسعه کشور است فراهم نموده و بدین ترتیب ، راه تعالی و توسعه کشور بسته خواهد ماند. تنها می توان چشم به راهکار مالیات منطقی بر ثروت بست که متاسفانه این راهکار در کشور ما- به دلیل ساختار های غلط و نابه هنجار اقتصادی- هیچگاه رعایت نشده است.

امید است دولت محترم با تعمق بیشتر ، راه های رسیدن به اهداف اسناد و برنامه های توسعه کشور را بررسی نماید تا بتوان در کنار عزم ملی و همکاری عمومی ، سالی توام با موفقیت را سپری نماییم.

نریز و نـــپاش

یوسف قنبرپور — Thu, 14 May 2009 10:26:59 GMT

با تعامل دولت و مردم با حذف بریز و بپاش های بی مورد ، می توان به سطحی از استاندارد های معقول مصرف دست پیدا کرد.

در این که در کشور ما مصرفی نامتعادل و بیش از حد استاندارد وجود دارد شکی نیست. اما راهکار حل این معضل چیست؟ به طور حتم ، اصلاح الگوی مصرف از بهترین راهکارهای موجود در میسر بهبود این معضل می باشد، اما چگونه؟ یقینا هدف از نام گذاری سال جاری به اصلاح الگوی مصرف، تغییر ساختار مصرفی کشور و رساندن آن به حد استاندارد است. با وقوع بحران مالی جهانی که پس لرزه های آن کماکان تقاضای کل را در سطح جهان کاهش می دهد، می توان سالی سختی را برای مردم کشورمان پیش بینی کرد.اکثر کشورها ی دنیا با تخصیص اعتبارات و تسهیلات پولی و مالی و اعطای وام های گوناگون در پی کاهش نرخ های بهره، به دنبال تحریک طرف تقاضا می باشند تا بتوانند از شرایط رکودی فاصله بگیرند. کشور ما نیز به عنوان عضوی از جامعه جهانی - هر چند با تعاملات اندک- از این بحران مصون نبوده و با وقفه ای چند ماهه ، در سال جاری شاهد حضور رگه های اصلی بحران جهانی در کشور خواهیم بود. حال با این توضیح کوتاه مشخص می گردد که کاهش مصرف ، چه عواقب زیان باری را برای توسعه و رشد اقتصادی کشورهای دنیا خواهدداشت.

سرانه مصرف در راس بررسی

دولت به عنوان عظیم ترین بنگاه اقتصادی کشور ، در سال 87 درآمدی معادل 491 هزارو303میلیاردریال داشته است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، هزینه مصرفی بخش دولتی در سال 86 رقمی معادل 296 هزار و 794 میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به سال گذشته با 2درصد رشد همراه بوده است. این در حالی است که با توجه به خصوصی سازی های صورت گرفته، رشد مصرف دولتی، مناسب به نظر نمی رسد. با تامل در ارقام فوق به راحتی در می یابیم که دولت - به عنوان اولین نهاد اجرایی و در عین حال مصرفی کشور - می بایست در صف اول اصلاح الگوی مصرف قرار گیرد. متاسفانه همواره دولت های بر سر کار کشورمان به افزایش و رشد بودجه عمومی خود اندیشیده اند و تنها آن را صرف پرداخت های جاری خود نموده اند. نگاهی به آمار و ارقام تشکیل سرمایه در مقابل رشد بودجه عمومی دولت، موید این مطلب است. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران» ، بودجه عمومی دولت از سال 83 تا 87رشدی معادل 7/75 درصد داشته که پیش بینی می شود در سال 88 نسبت به سال گذشته با 09/12 درصد رشد همراه باشد . اما در این بازه زمانی(سال های 83تا87) ، تشکیل سرمایه در کشور تنها 3/26 درصد رشد داشته است که این امر نشان می دهد علیرغم رشد فزاینده بودجه عمومی در سال های اخیر، تنها این مخارج جاری دولت بوده که افزایش یافته است.

پرداخت های حق الزحمه ای و مزایای گوناگون سازمانی به کارمندان دولت، در کنار سیاست های پولی غلط دولت و ناکارایی نظام بانکی - که بخش عظیمی از افزایش تورم سال های اخیر ، به همین دلیل بوده است- سبب افزایش میل نهایی به مصرف و روند مصرف گرایی در جامعه شده است. در این راستا، به گزارش واحد تحقیقات ماهنامه « اقتصادایران» میل نهایی به مصرف جامعه در سال 86 برابر با 56/0 بوده است که این امر اصلاح سیاست های اتخاذی را از سوی دولت و مصرف کنندگان در جهت کنترل روند مصرف گرایی در جامعه طلب می کند.

مشکل چیست؟

بر اساس گزارش موسسه مارکت اوراکل (The Market Oracle) ، متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشور هایی همچون ایالات متحد، ژاپن و کانادا به ترتیب 7/3، 0/5 و 4/5 لیتر در روز می باشد. بر اساس همین گزارش ، متوسط سوخت خودروهای در کشورمان برابر 5/10 لیتر در روز است که شدت مصرف انرژی در کشور پر جمعیتی همچون چین- رسانده است. پرواضح است که مصرف در ایران از حد استاندارد جهانی خارج است. اما اگر دولت به جای حمایت بی مورد خود که سالیان متمادی است از بخش خودروی داخلی نموده، با سیاست حمایت کوتاه مدت- که جامعه جهانی هم آن را تایید می نماید- در حهت افزایش کیفیت محصولات داخلی اقدام نماید، به طور حتم ارایه خودروهای با کیفیت در کشورمان که سرانه مصرف بسیار پایینی را در مقایسه با خودروهای امروز ی داشته باشد، می تواند به کاهش گسترده و صد البته اقتصادی مصرف انرژی بینجامد.

البته بخش خانگی را هم نباید از یاد برد. براساس تحقیقات کارشناسان ماهنامه « اقتصاد ایران» ، بخش خانگی بیش از 30 درصد از کل مصرف انرژی کشور را در سال به خود اختصاص می دهد. در این راستا ، اخذ گواهینامه های مختلف کیفیت برای سازه ها ، در کنار راه حل استفاده از بر چسب های انرژی که اثرات قابل توجهی را در کاهش مصرف انرژی در وسایل و لوازم خانگی پدید آورده است، می تواند به عنوان راه چاره ای برگزیده شود. در بخش منابع آبی نیز بر اساس اعلام بانک جهانی ، الگوی مصرف برای هر نفر، یک متر مکعب و برای بهداشت 100 متر مکعب در سال می باشد که کشور ما، رقمی در حدود 70 درصد بیشتر از این سطح استاندارد مصرف می کند.

از دیگر کالاهایی که مصرف آن بیش از سطح استاندارد و به تعبیر مناسب تر ، به گونه ای اسراف آمیز مورد استفاده قرار می گیرد نان است. تحقیقات « اقتصاد ایران» از آمارهای کشور، نشان می دهد سرانه مصرف نان در ایران ، سالانه در حدود 160تا200 کیلو گرم می باشد که این میزان در حدود 5/2 برابر سرانه مصرف در قاره اروپا است. بر این اساس، سالانه 30درصد از گندم تولیدی در کشور که رقم 3میلیون تن خواهد بود به هدر می رود. همچنین در کشور مان، سالانه یارانه ای در حدود 40هزار میلیارد ریال برای مصرف 9میلیون تن آرد نان پرداخت می شود. ارایه نان بی کیفیت که درصد بالایی از آن قابل مصرف نیست، از دلایل مهم این سطح از اسراف است. تبدیل و تعویض نانوایی های سنتی به صنعتی و نظارت مستمر بر کیفیت تولید می تواند راهکارهای مناسب قلمداد شود، در این راستا، تاسیس سازمان نظارت بر کیفیت - که البته به دلیل بهره وری پایین ومخارج سرسام آور بخش دولتی ، می باید برگزیده از بخش خصوصی باشد-در کنار وظیفه اصلی خود، یعنی نظارت و اعطای گواهینامه های کیفیت ، به طور حتم در روند کنترل کیفی این محصول مثمر ثمر خواهد بود.

هدایت مصرف

بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه « اقتصاد ایران» ، دهک های پایین جامعه کشورمان رقمی در حدود 70تا80 درصد از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه خود از جمله غذا ومسکن می نمایند. بر این اساس، نمی توان انتظار کاهش مصرف در این سطح و دهک درآمدی کشور را امری منطقی دانست، چرا که بودجه محدود دهک های پایین، عملا اجازه استفاده بی مورد را به این دسته نخواهد داد. اما تقاضا ی دهک های بالای در آمدی که با سیاست های غلط دولتی در جهت واردات کالاهای لوکس عجین شده است، به راحتی قابل تغییر نمی باشد. دولت نمی تواند مردم را مجبور به مصرف محصولی خاص نماید. بر طبق نظریه مصرف دوزنبری، مصرف کننده در هنگام کاهش درآمد، به همان اندازه سطح مصرف خود را کاهش نخواهد داد و بر اساس تقاضای سابق ، از پس انداز برای پاسخ به نیاز های خود بهره می برد.

دولت می باید با تبلیغات گسترده از طریق رسانه ها و در راس آن، رسانه ملی به تبلیغ و آموزش طرح « هدایت مصرف» اقدام نماید. متاسفانه زمانی نه چندان دور شاهد تابلوها و تیزرهای تبلیغاتی در سطح شهر بودیم که بعضا بر روی آنها حک شده بود« استفاده از کالای خارجی برابر است با بیکاری 5 هموطن» . اما متاسفانه به طور کاملا ناگهانی، شاهد توقف آن و آغاز سیل عظیم و گسترده واردات کالا شدیم که همگی به سیاست های نادرست دولت - از جمله سیاست ارزی - و نابه هنجاری اقتصاد کشور و البته - بعضا- وجود روابط به جای ضوابط بر می گردد. در این راستا، تاسیس صندوق« هدایت مصرف» توسط بخش خصوصی و بانظارت قانونی از سوی دولت در جهت اخذ مالیات از کارخانه ها، صنعتگران و تولید کنندگان بی بازده دولتی- که سالیان متمادی از حمایت دولت برخوردار بوده اند- و تزریق منابع این صندوق به تولیدکنندگانی که برای گسترش سطح تولید و خدمات خود نیازمند حمایت کوتاه مدت می باشند، می تواند اقدامی پر اهمیت در جهت تقوت تولید داخل و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی ( با حمایت ارزی) و در کنار آن پاسخ به تقاضای گروه مصرف کننده باشد.

این اقدام خود به خود در طول سالیان متمادی به افزایش پس انداز ملی وابستگی به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد که این طریق می تواند به کاهش سطح عمومی قیمت ها نیز بینجامد.

فضای وارونه کسب وکار

یوسف قنبرپور — Sun, 19 Apr 2009 22:42:32 GMT

فضای کسب وکار متاثر از شرایط حاکم بر کشور و جامعه است. یعنی هر تصمیم، صحبت و واکنش دولتمردان روی فضای کسب وکار تاثیر می گذارد. متاسفانه اخیرا فضای کسب وکار ما تحت تاثیر رکود جهانی قرار گرفته و شرایط نامطلوبی را در بخش های صنایع، تجارت و اصناف شاهد هستیم که این امر بر خلاف تصور برخی افراد که ایران را به واسطه عدم ارتباط با قدرت های بزرگ اقتصادی جهان که از بحران جهانی مبرا می پندارند می باشد.

اقتصاد بین الملل در شرایط کنونی، به واسطه روان بودن امکانات و تکنیک های اطلاعاتی، حتی در فواصل ثانیه ای تاثیر گذار است. از طرفی کشور ما علاوه بر این مسایل، با موضوع تحریم نیز مواجه است که این مساله ، شرایط نامطلوب را تشدید می کند. تاثیر این تحریم ها طی این سال ها آنچنان زیاد بوده که کسی نمی تواند آن را انکار کند. ما که یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده های انرژی هستیم و طبیعی است از شرایط و جو حاکم بر دنیا تاثیر بپذیریم. این در حالی است که علیرغم همه مشکلات، همچنان جهان مارا به عنوان زعیم منطقه می شناسد. با این وجود، متاسفانه در تصمیمات و سیاست های دولت و بحران ها و تنش های جهانی، ارتباطی منطقی وجود ندارد.

فضای کسب وکار ما قانون

مدونی ندارد. قانون کار با مشکلات عدیده ای مواجه است . دولتمردان با این که به تمام زوایای تاریک فضای کنونی کسب و کار کشور پی برده اند اما آن را اصلاح نمی کنند که این موضوع بسیار بحث بر انگیز است. اما مساله مهم تر، تدوین قانون مربوطه است که به زمان نیاز دارد. خوشبختانه مدتی است که تدوین قانون فضای کسب وکار به اتاق بازرگانی محول شده و تیمی متشکل از بخش خصوصی در حال تدوین قانون فضای کسب وکار ، تحت مدیریت اتاق ایران می باشند که امید است با هماهنگی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن،‌بتوانند قانون مناسبی را برای این مهم تدوین کنند.

هدفمند کردن یارانه ها از مقوله هایی است که مورد توافق همگان است اما اگر قرار براین باشد که این امر از بخش انرژی - که بخش مهمی در تولید و اقتصاد است- آغاز شود، می بایست تمام زوایای این طرح مورد بررسی واقع شود و سپس اجرایی گردد. هر کسی که با الفبای اقتصادی آشنا باشد می تواند شرایط تورمی حاصل از اجرای شتاب زده این طرح را پیش بینی کند. در این مورد ، بسیار مهم است که ندبیر شایسته ای اندیشیده شود. چرا که در شرایط کنونی کشور فضای کسب وکار ، حذف مزیت های تولیدی می تواند ضربات جبران ناپذیری بر پیکر ه اقتصاد کشور وارد کند. شاخصه اصلی کارآفرینی ، قدرت ریسک پذیری است که بخش خصوصی نیز آمادگی پذیرش ریسک را دارد؛ بررسی تاریخچه کارآفرینی در سال های اخیر، دورنمای نامناسبی را از وضعیت کار آفرینی در سال های آتی به نمایش می گذارد. امیدواریم دولت به این نقطه نظر رسیده باشد که اگر بخواهد گره ای را از مشکلات کشور باز کند، باید بتواند از بخش تولیدی که همان بخش خصوصی است حمایت کرده و زمنیه گسترش رشد و رونق اقتصادی را فراهم کند، چرا که در زیر سایه تولید، معضل بیکاری حل می شود و وابستگی های کشور را کاهش می دهد. مهمترین مشکل دولت بیکاری است که فضای اقتصاد جامعه را در بر گرفته است و دولت باید این مشکل را حل کند. اگر دولت با همین امکاناتی که در اختیار دارد- چه کم و چه زیاد- با لطف بیشتر ، بدون تنگ نظری و با امید واری به این مطلب که بخش خصوصی به خاطر عرق ملی خود، صحنه را ترک نخواهد کرد، این بخش را یاری نماید،‌بدون شک مشکل بیکاری در کشور حل خواهد شد.

نظر شما خوانندگان عزیز چیه؟

هراس خـــــــــاموشــــــــی

یوسف قنبرپور — Thu, 16 Apr 2009 20:31:29 GMT

بازار انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تدریج در حال شکل گیری است. داوطلبان احتمالی مشغول بررسی و مطالعه و ارزیابی فرصت هاو تهدید ها،منافع و موانع،قوت ها و ضعف هاو گرایش ها و ارزش ها هستند. نظر پرسی ، گمانه زنی،پیش بینی، پشتیبانی،مخالفت،یارگیری ودرگیری گروه ها، نقل ومحافل و مجالس شده است. عده ای - حتی رییس جمهور، مراکز ونهادهای متولی و مسؤول ا نتخابات -به طور رسمی و غیر رسمی و آشکار و پنهان در حال آماده شدن برای شروع انتخابات هستند.

آمدن و نیامدن، ائتلاف و اختلاف و حضور یا عدم حضور، نه تنها برای داوطلبان، حتی برای رای دهندگان نبز زمینه ساز حساس شدن و حساس کردن جامعه به انتخابات شده است و به طور خلاصه، علایمی از بازار شناسی، بازارگرمی وبازار یابی سیاسی در ایران به شیوه های گوناگون که بیشتر سنتی و تجربی است، نمایان شده اند. اما آنچه کمتر به آن توجه می شود و می تواند نگران کننده باشد، ناآگاهی، ناتوانی و یا عدم علاقه و آمادگی به تکنیک ها، ابزارها، استراتژها و سازوکارهای بازاریابی سیاسی به صورت علمی و سیستمی توسط گروه های حرفه ای است.

انتخابات در دنیا یک مبارزه ، مسابقه، نبرد و رقابت جدی و حرفه ای است که نیازمند دانش، مدل، ابزار و تکنیک های نوین بازاریابی رقابتی است. از طرفی ، مدیریت بازار یابی سیاسی نیز شامل طرح ریزی، اجرا، نظارت و کنترل مجموعه ای از عناصر و عوامل و امور و فعالیت ها برای نتیجه گیری مطلوب است. شناخت، انتخاب و استفاده درست از منابع بازار یابی سیاسی باعث می شود تا انتخابات از یکنواختی و تکرار خارج شود و جذابیت های تازه ای فراهم گردد که این امر به رونق و شور و نشاط انتخاباب خواهد افزود. انتخابات ریاست جمهوری بر اساس شیوه ها و تکنیک های نوین می تواند به واسطه جامعه شناسی، رفتارشناسی و بازار شناسی واقع بینانه و علمی و جامع ، شرایطی را فراهم سازد تا علاوه بر رای دهندگان همیشگی، به رای دهندگان جدید و به ویژه رای دهندگان خاموش-که نقش بسیار زیادی در موفقیت یا شکست داوطلبان دارند- توجه شود.در زمنیه جهت گیری وشکل گیری بازار یابی ارتباطی و انسانی و بازارسیاسی که می تواند برای انتخابات آینده و داوطلبان شرکت در آن هشدار دهنده باشد، می توان به اجمال موارد زیر را بیان کرد:

- تحقیقات نشان می دهد که فقط چهار درصد مشتریان ناراضی در بازارهای مختلف ، نارضایتی خود را اعلام کرده و یاشکایت می کنند و 96 درصد ناراضی ها معمولا ساکت و خاموش می مانند و واکنش های گوناگونی دارند.

- فقط 5 درصد از مشتریان شاکی، نارضایتی و شکایت خود را به مدیران ارشد و مسؤولان اصلی ابراز داشته و 45 درصد به کارکنان ردیف اول شکایت و گله می کنند.

-56تا 70درصد مشتریان ناراضی در صورتی که شکایت آنها رسیدگی شود، مجددا باز می گردند و به خرید ادامه می دهند.

-95درصد مشتریان ناراضی ، چنانچه احساس کنند نسبت به نارضایتی آنها به طور سریع رسیدگی می شود، نه تنها باز می گردند، بلکه به مشتریان وفادار- که مشتریان جدیدی را با خود همراه آورده ویا توصیه می کنند- تبدیل می شوند.

-هزینه جایگزین کردن مشتریان جدید به جای مشتریان قبلی، با توجه به نوع بنگاه، صنعت و بازار- 3تا30 برابر هزینه حفظ مشتری فعلی یا قبلی است.

-فروش انواع کالاها و خدمات جانبی و مکمل و متفرقه به مشتریان همیشگی، به مراتب آسان تر، ارزان تر و بیشتر از سایر مشتریان است.

- مشتریان ناراضی خاموش، خطرناک ترین نوع مشتریان هستند، زیرا آسیب های مادی و معنوی زیادی به بنگاه وارد می کنند.

مهمترین واکنش های مشتریان ناراضی خاموش عبارتنداز: دلسردی و ناراحتی، سکوت و خاموشی، کاهش مراجعه و خرید، قطع رابطه و همکاری ، شایعه سازی و شایعه پراکنی ، گرایش به سوی رقبا، مقاومت،‌مخالفت و مبارزه های آشکار و پنهان، تخریب و تضعیف وجهه و اعتبار بنگاه و شناسه (برند) آن، دلسردکردن، ممانعت و بازدارندگی و جلوگیری از حضور سایر مشتریان. علل و عواملی که باعث سکوت و خاموشی مشتریان می شوندعبارتند از: نتیجه نگرفتن از شکایت و مراجعات خود در گذشته، عدم دسترسی مناسب به مسؤولان و مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی، نگرانی برای هدر دادن وقت، پول و انرژی خود، بیم از تهدیدها و آسیب های احتمالی، بازدارندگی و ممانعت دیگران ( خانواده، دوستان و آشنایان)، بی حوصلگی، بی تفاوتی و عدم آمادگی یا علاقه برای شکایت و پیگیری ، قبول نداشتن صلاحیت افراد پاسخگو و مسؤولان.

چه باید کرد؟

با توجه به مجموعه یافته ها و نتایج مربوط به مشتریان ناراضی و خاموش در بازارهای مختلف و با در نظر گرفتن نقش و اهمیت و تعداد رای دهندگان خاموش در انتخابات، نکاتی جهت اقدامات مناسب توسط متولیان و مسؤولان و حتی داوطلبان پیشنهاد می گردد که عبارتند از:

1) استفاده از الگوها، ابزار، تکنیک هاو مهارت های بازاریابی نوین و به ویژه بازاریابی سیاسی توسط گروه حرفه ای

2) انجام تحقیقات و مطالعات علمی و سیستمی برای شناخت واقعیت های مربوط به جامعه شناسی ،‌روان شناسی‌، رفتارشناسی و بازارشناسی انتخابات، بررسی و مطالعات جامع و واقع بینانه و علمی در مورد علل و عوامل نارضایتی و سکوت و خاموشی رای دهندگان.

3) واکنش سریع و درست به نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات توسط ستاد ویژه یا کمیته های پیگری و اجرایی برای اعتماد سازی و احترام به مخاطبان.

4) تعیین ضوابط و شرایط اخلاقی ، ارزشی و انسانی انتخابات و مراقبت جدی برای رعایت آنها و واکنش سریع ، عادلانه و قاطعانه با متخلفان از هر گروه و حزب.

5) استفاده درست از انواع ابزار بازاریابی و نه فقط تبلیغات

6) استفاده از الگو های موفق و تجربیات دیگران در داخل یا خارج از کشور، همفکری و مشاوره با گروه های صاحب نظر، ایجاد زمینه مساعد و مناسب برای حضور همه گروه ها در چارچوب ضوابط منطقی و ایجاد فضای آرامش، اطمینان و رقابت حرفه ای

7) تقویت روحیه اعتماد و اطمینان در داوطلبان ، رای دهندگان و احترام به رای مردم بدون نگرانی از نتیجه نهایی

8) تقویت وجهه و اعتبار انتخابات در ایران

9) ایجاد فضایی مناسب برای شور و نشاط انتخابات آینده

در خاتمه باید پذیرفت که بهترین راهکار برای انتخابات مطلوب و کاهش نارضایتی ها ،‌بازگرداندن مشتریان خاموش و رای دهندگان ساکت و جذب رای دهندگان جدید و تقویت روحیه رای دهندگان همیشگی، در یک جمله خلاصه می شود و آن ،‌ایجاد فضایی مناسب برای حق حرف زدن و حرف حق زدن است.

نظر شما عزیزان که این مقاله را مطالعه کردید چیه؟

یخی که آب نمی شود

یوسف قنبرپور — Tue, 14 Apr 2009 14:30:10 GMT

با وضعیت کنونی بازار بورس در کشور ، دولت نمی تواند بر تحقق اهداف درآمدی خود

از طریق واگذاری سهام در بودجه 88 امیداوار باشد.

روند کلی بازار سهام ، هنوز هم در فاز رکودی سیر می کند و شاخص های بورسی همچنان در سراشیبی نزول قرار دارند. در 21 دی ماه ، شاخص کل روی عدد هشت هزار و 576 واحد بود که در 18بهمن ، این شاخص به هشت هزار و477واحد رسید. شاخص کل در 25آبان سال جاری عدد 9هزار و973واحد را نشان می دادکه رسیدن به این میزان ، بیانگر جو منفی روانی حاکم بر فعالان بورسی است. با توجه به شرایط بازار سهام ، نمادهای بزرگ در ماه گذشته(20دی تا20بهمن) از استقبال چشمگیری برخوردارنبودند.سهام این شرکت ها هر روز در جدال برای قرار گرفتن در صف های خریدو فروش بودند. در برخی روزها ، صف های خرید برای دقایقی جو بازار را مثبت می کرد، اما هجوم سنگین عرضه ها مانع از تداوم این جو می شد. عدم شکل گیری صف های محکم تقاضا ، نشان از عدم تعادل بازار سهام دارد . اما به هر حال هنوز هم تک سهم ها در بورس تهران پیشرو هستند. از طرفی عرضه پنج درصد سهام بانک ملت در پایان بهمن ماه جهت کشف قیمت این سهم در شرایط کنونی می تواند تحرکی را در بازار ایجاد کند.

در نگاه کلان تر، بحران جهانی هنوز هم سایه خود را از تالار شیشه ای بورس تهران بر نداشته است. طی ماه های اخیر، ابتدا گروه فولادی و معدنی از بحران جهانی تاثیر پذیرفتندو این روزها دامنه بحران به صنعت خودرو و پتروشیمی این روزها شاهد افت قیمت سهام و تعدیل پیش بینی درآمد خود هستند. ارایه لایحه بودجه سال 88 و ارایه برخی برآوردها از قیمت حامل ها ی انرژی هم نشانه هایی از نگرانی را برای سهام داران به همراه آورده است. معامله گران سهام شرکت های معدنی هم در انتظار تصمیم مجلس شورای اسلامی در مورد بهره مالکانه معادن در سال آینده هستند. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت، رقم بهره مالکانه در سال آینده ، کمتر از سال جاری خواهد بود که البته این کاهش ، نیازمندتصویب مجلس است.

از سوی دیگر، بحث پیش بینی واگذاری پنج هزار میلیارد تومانی سهام در سال آینده از مسایلی است که تاثیرات گسترده ای را بربازار به جاخواهد گذاشت، ازآنجا که واگذاری های دولتی به صورت نقد و اقساط صورت میپذیرند. تحقق برنامه بودجه ای دولت، نیازمند تحقق فروش 25هزار میلیارد تومانی سهام است که در برابر ارزش کل بازار سهام که این روزها به 40 هزار میلیارد تومان رسیده رقم بسیار بزرگی به شمار می رود. از همین رو انتظار می رود بخش عمده ای از درآمد پیش بینی شده دولت در سال آینده از طریق واگذاری سهام ، شانسی برای تحقق نداشته باشد. به علاوه در بخش های دیگر ی از درآمد های پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال 88 نیز شانس تحقق بالایی وجود ندارد. همین موضوع در کنار شایعه افزایش حقوق کارمندان دولتی ، سبب بروز شکاف میان درامدها و هزینه های دولت، کسری بودجه و در نتیجه تشدید شرایط نامناسب بازار سرمایه می شود.

خروج کامل سیمان از سبد حمایتی دولت

اواخر دی ماه ، کار گروه کنترل بازار دولت، سیمان را با حذف عوارض صادرات آن، به طور کامل از سبد حمایتی دولت خارج کرد. خروج سیمان از سبد حمایتی از تیر ماه سال جاری در چند مرحله و با تصویب طرح سامان دهی تولید و توزیع سیمان آغاز و سقف قیمت سیمان، تنی 65هزار تومان تعیین شد. با توجه به مشکلاتی که برای تولید کنندگان سیمان پیش آمده بود، کارگروه کنترل بازار دولت برای حل این مشکلات - مشروط به حفظ سقف قیمت سیمان در داخل کشور - مقررکرد تا با توجه به تعهد تولیدکنندگان به حفظ قیمت داخلی ، دریافت عوارض از صادرات سیمان تا اطلاع ثانوی لغو شود. البته صادرات سیمان باید تنها با بسته بندی مخصوص و هماهنگی با انجمن صنفی کار فرمایان صنعت سیمان انجام شود. مصوبه خروج مشروط سیمان از سبد حمایتی در 29 دی ماه 87 به تایید ریاست جمهوری رسید و در تاریخ 5 بهمن ، توسط معاون اول رییس جمهوری به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ابلاغ شد. اما این مصوبه هم نتوانست سهام شرکت های سیمانی بورسی را با استقبال مواجه کند، چرا که شرایط رکودی بازار و نااطمینانی سهام داران به سرمایه گذاری در این شرایط ، نتوانست تحت تاثیر این خبر مثبت قرار گیرد.

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری در اشل بزرگ

بالاخره بزرگترین صندوق سرمایه گذاری با تضمین حداقل سود 19 درصدی راه اندازی شد.صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان ، نخستین صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان با سرمایه 50 میلیارد تومان ، سود حداقل19 درصدی را تضمین و بازدهی 25 درصدی را پیش بینی کرده است. این صندوق بر اساس مجوز سازمان بورس، می تواند در بازار سهام، اوراق مشارکت، گواهی سپرده، نظام بانکی و هر نوع اوراقی که توسط سازمان بورس مجوز داده شده سرمایه گذاری کند.

خانه تکانی شاخص ها

شرکت بورس، بازنگری بر روی شاخص های بورسی و طراحی چند شاخص جدید را که از مد ت ها پیش آغاز شده بود به پایان رساند.

بورس تهران هم اکنون دارای شاخص های کل، بازار اول، بازار دوم، صنعت و 50 شرکت برتر است. در این بازنگری ، شاخص های جدیدی طراحی شدند که می توانند معیاری برای ابزارهای معاملاتی جدید، مانند قرارداد آتی و صندوق ها باشند که به صورت شاخص های انتخابی معرفی شده اند. همچنین پیشنهاد شده تا شرکت های مشمول اصل 44 که وارد بورس شده اند نیز دارای شاخص شوند. به علاوه شاخص 30 شرکت متوسط نیز طراحی شده که شامل شرکت های قابل توجه بازار دوم بوده و بر اساس دو متغیر ارزش روز بازار و ارزش معاملات یک ساله تعیین خواهند شد. این شاخص ها هم اکنون برای بررسی و تصویب به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شده تا در کمیته شاخص بررسی و بعد از تصویب در هیات مدیره سازمان بورس در شورای عالی بورس مصوب شوند.

کیف چرمی 88

یوسف قنبرپور — Thu, 09 Apr 2009 09:23:22 GMT

در کشور ما ، بودجه، بیشتر سند دخل و خرج دولت است و مسئولیت ورسالت سیاست گذاری اقتصادی در بودجه کمتر دنبال می شود. البته این بدان معنی نیست که هیچ نوع سیاست گذاری در قانون بودجه صورت نمی گیرد. اما سیاست گذاری ها هم عمدتا تحت الشعاع دخل وخرج دولت می باشند. چه بسا سیاست گذاری هایی به نیت تحصیل درآمد یا به نیت تامین هزینه ها انجام گیرد. به جز این موارد، با اطمینان می توان گفت که اثر کمتری از سیاست گذاری برای سال آینده در بودجه دیده می شود.

صرف نظر از این که لایحه بودجه توسط چه دولتی تدوین شده است، این لایحه به نوعی ارث گذشتگان است و خیلی از تصمیماتی که در گذشته لحاظ شده، در بودجه تاثیر می گذارند وقدرت مانورزیادی برای دولت و مجلس در شرایط متعارف و عادی باقی نمی گذارند.به عنوان مثال ، بخش نسبتا زیادی از قسمت هزینه ای لایحه ، مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت است که به موجب قوانین مختلف در بودجه در نظر گرفته می شود و نمی توان در آن دخل و تصرف زیادی نمود ویا بخشی از بودجه عمرانی به طرح های نیمه تمامی که از گذشته باقی مانده و به هر دلیل، منابع لازم برای تکمیل آن وجود نداشته اختصاص می یابد.

نکته دیگر این است که در کشور ، قانون تهیه بودجه نداریم. اصل 52 قانون اساسی مشخص می کند لایحه بودجه حتما باید بر اساس قانون تهیه شده و به بررسی و تصویب برسد و نحوه تغییر ارقام بودجه هم باید تابع همان قانون باشد. البته قانون برنامه وبودجه سال 81 و قانون محاسبات عمومی را در اختیار داریم که در آنجا اشاره هایی به شیوه تدوین و بررسی بودجه شده است، ولی هم ناسازگاری هایی بین این دو قانون وجود دارد و هم این دو قانون مشمولیت لازم را ندارند. بنابراین، چه در مرحله تهیه وپیشنهاد و چه در مرحله بررسی و تصویب لایحه بودجه واجرا، دخل و تصرف های زیادی در بودجه می شود. یعنی چون حقوق قوه مجریه و مقننه در مراحل تهیه، تصویب و اجرا، مرزبندی نشده است،دخل وتصرف در لایحه عمل شایعی است والبته غیرقانونی هم نیست. به مسایل فوق،عدم شفافیت را هم باید اضافه کرد که این موضوع، به توسعه نیافتگی در کشور باز می گردد. به هر حال ایران که یک کشور در حال توسعه است و طبیعتا نمی توان انتظاراتی را که در حوزه شفافیت از یک کشور توسعه یافته وجود دارد، تماما به ایران تعمیم داد. در لایحه بودجه کل کشور ، بودجه عمومی دولت همراه با بودجه شرکت ها ، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، مجموعا در مجلس بررسی می شود. تا دوسال قبل ، در زمان تدوین لایحه، قوانین تحت عنوان تبصره های قانونی بودجه لحاظ می شد. دولت از سال گذشته این تبصره ها را حذف کرد. در این یکی دو سال که این مجموعه نسبتا مفصل حذف شدند، فرصت بیشتری برای بررسی بودجه در مجلس فراهم شده است. با این حال ، در همین فرصت، بودجه عمومی دولت که یک سوم بودجه کل کشور است، بررسی می گردد. آنچه که تحت عنوان بودجه سال 88 کل کشور در نظر گرفته شده، حدود 290 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 89 میلیارد به علاوه 7 هزار و200 میلیارد تومان، بودجه عمومی دولت است و بقیه آن ، بودجه شرکت ها ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد. البته بودجه شرکت های دولتی در مجلس بررسی نمی گردد وقانون دیگری به مجامع عمومی شرکت ها اختیار دخل و تصرف در ارقام بودجه را به شرکت ها می دهد و لذا هرچه را که مجلس بررسی کند، لزوما مورد عمل قرار نمی گیرد.

قــــــــــــــــــــیاس مع الفـــــــــــــــــــــــــارغ

اما در مورد این که شرایط بودجه عمومی به چه صورت است، ابتدا مطلبی تحت عنوان تراز عملیاتی که در دولت و مجلس هم از آن استفاده می شود، تشریح می گردد: فرض کنیم که کشور بخواهد هیچ هزینه عمرانی نداشته باشد و هزینه های جاری خود را با درآمدهای غیر نفتی تامین کند. در این صورت، فاصله بین منابع و مصارف، به "تراز عملیاتی بودجه"یاد می شود. یعنی منابع درآمدی مالیاتی و غیرنفتی در یک طرف با هزینه جاری و غیر عمرانی مقایسه می گردد. معمولا از این ناحیه در بودجه کسری وجود دارد. منتهی کمی باید با دقت، عددهای موجود را در این زمنیه بررسی کرد. به طور مثال - هیچ گاه لایحه بودجه یک سال را بالایحه سال بعد- از لحاظ ارقام- نمی توانیم مقایسه کنیم، زیرا لایحه در مجلس مشمول تغییرات می گردد و ممکن است قانون بودجه متمم ها و اصلاحیه هایی داشته باشد و یا تخصیص منابع بعضا کمتر از آن چیزی باشد که تصویب می شود.

به عنوان مثال، در سال 85 باتوجه به قانون بودجه، کسری تراز عملیاتی کشور در حدود 20 هزار میلیارد تومتن بوده، ولی آنچه که در عمل اتفاق افتاد 14 هزار و 800 میلیارد تومان بود. همین رقم در سال 86 هزار برابر با 19 هزار و 900 میلیارد و در سال 87 در حدود 35 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. اما برای سال 88 پیش بینی می شود کسری تراز عملیاتی 44 هزار میلیارد تومان باشد. البته این به معنی کسری بودجه نیست، ولی دولت باید این کسری تراز را به یک شیوه ای تامین کند. معمولا یکی از روش هایی که برای جبران کسری تراز وجود دارد، استفاده از حساب ذخیره ارزی است و قرار است در سال آینده، حدود 11 هزار و 600 میلیارد تومان برای جبران کسری مذکور از حساب ذخیره استفاده شود.

همچنین از کل بودجه 88 رقمی در حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. به این صورت که 8هزار و500میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انر‍ژی در داخل کشور و9هزار میلیارد تومان هم کاهش هزینه مربوط به عدم در نظر گرفتن بودجه واردات بنزین و حذف یارانه های این بخش می باشد که مجموع این ارقام 17 هزارو500میلیارد تومان است که قرار است بخشی از کسری تراز 44میلیارد تومانی را پوشش دهد.

در سال آینده 53 درصد از درآمد بودجه وابسته به نفت است که مربوط به فروش نفت، حساب ذخیره ارزی ، مالیات های اخذ شده از شرکت های وابسته به نفت و سود سهام دولت در شرکت نفت و همین طور نوع مالیات هایی می شود که منشا نفتی دارند. نکته دیگر این است که ممکن است نتوانیم در برخی از موارد به اهداف مندرج در لایحه بودجه دست یابیم. مثلا رقم 5هزارو500میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت های دولتی رقم زیادی است زیرا امسال با وجود این که در بودجه 87، درآمد مذکور 4هزار و500میلیاردتومان پیش بینی شده بود، تاآخراسفند، حداکثر هزارو500میلیاردتومان آن تحقق می یابد. لذا با توجه به رکود فعلی ،تحقق رقم پیش بینی شده در بودجه 88از محل فروش شرکت های دولتی بسیار مشکل است.

سخنرانی دکتر حسن سبحانی ، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با بودجه88

به استقبال سالی سرد

یوسف قنبرپور — Tue, 17 Mar 2009 09:04:06 GMT

سال نو، دردهای کهنه

اگر چه در سال های اخیر زحمات زیادی از ناحیه مسؤولان برای بهبود اوضاع وشرایط کشور کشیده شده و عملکرد قابل قبولی را شاهدبوده ایم، اما فعالیت های صورت گرفته کافی نبوده است. چرا که علیرغم تمام تلاش های مسؤولان، کارآفرینان و خود مردم، هنوز مشکلات پابرجا هستند. در چنین شرایطی، گاه ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که آیا اصلا گوشی برای شنیدن دردهای مردم در کشور وجود دارد؟ بدون شک پاسخ این سؤال مثبت است. اما چرا با همه این اوصاف، مشکلات در کشور ما حل نمی شوند؟ چرا با این فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی کشور که چون روز روشن هستند، بدون راه حل مانده اند و کشور درگیر حل بسیاری از آنها نیست؟ چرا در آغاز هر دوره انتخاباتی ، طرح ها،دستورالعمل ها و برنامه ها فقط محدود به اعلام مشتی عدد و رقم می شود که انشاء الله در آینده یک ساله یا پنج ساله و اخیراٌ بسیت ساله به اهداف مذکور دست یابیم.در پایان سال و

پایان برنامه هم می نشینیم و پس از ارزیابی برنامه در می یابیم که حتی 50 درصد اهداف برنامه هم محقق نشده اند. درد جامعه ما چیست؟ چرا کارشناسان و مدیران اجرایی کشور که در راه مدیریت کلان مملکت استخوان خرد کرده اند و عمری سنگ زیرین آسیاب مشکلات جنگ و سازندگی و سایر اعصار عمری سی ساله اقتصاد ایران هستند، امروز در عرصه مدیریت اجرایی کشور، جامعه را از نظریات کارشناسانه خود محروم کرده اند؟ چرا اجرای چشم انداز20ساله ایران، مبتنی بر یک الگو ی اجماعی که ما حصل کمیته های کارشناسی و تخصصی و با مشارکت همه نظرات موافق و مخالف باشد نیست؟ به وضعیت کشور در سال 87 توجه کنید: افزایش بی رویه و لجام گسیخته قیمت کالا در سال 87 تا حدی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده که حتی مشکلات مسکن و بیکاری و معضلات بین المللی که همواره دامنگیر مردم ایران است به فراموشی سپرده شده است. کاهش رشد اقتصادی ، افزایش بیکاری، کاهش صادرات نفتی و افزایش کسری بودجه و بدهی های دولتی که دستاورد شرایط نابسامان سال 87 بوده، تنها گوشه ای از مشکلاتی هستند که تیشه به ریشه اقتصاد بیمار ایران زده اند. نگران کننده تر این پرسش است که در جهان امروز که همه کشورهای دنیا چون حلقه های یک زنجیر به هم متصل می باشند، سال 88 ایران در کنار بحران جهانی حاکم بر اقتصاد دنیا چگونه خواهد بود؟ زمانی که کشورهای بزرگ دنیا با تکیه بر قدرت اقتصادخود، ارکان سیاست را نیز در اختیار گرفته بودند، ما با انواع مشکلات و تهدیدها دست به گریبان بودیم،حال که غول های بزرگ رشد و تولید جهان در برابر این بحران به زانو درآمده اند، وای به حال اقتصاد ایران. بحران 2008 برای مدت کوتاهی ، عده معدودی را تا حدی مسرور ساخت، تا جایی که اقتصاد بسته و مهجور ایران را از عواقب این بحران محفوظ دیدند. به تدریج با ورود رگه های رکورد به کشور ، خواب از سرمان پرید. اما حیف که این اتفاق زمانی افتاد که تمام بخش های اقتصاد درگیرشده بودند. متاسفانه تداوم این روند تا حدی است که اقتصاد سال آینده را در سیطره خود قرار خواهد داد.

خالی تر از همیشه

سقوط یکباره قیمت نفت به زیر 40 دلار و عدم پس انداز درآمدهای نفتی - علیرغم 6 ماه افزایش بی سابقه - به دلیل مخارج بی رویه دولت ، باعث شد که امروز دست دولتمردان آنچنان تهی باشد که لایحه بودجه کشور را با تغییرات بسیارزیادو با نگرانی از قیمت های آتی نفت تقدیم مجلس کنند. شاید این سؤال مطرح باشد که ما در این بحران چه تقصیری داشته ایم؟ قطعاٌ در ایجاد آن نقشی نداشته ایم، اما این که آغوش باز به استقبال آن برویم عذر بدتر از گناه است. فراموش نکنیم که قربانی پیش بینی های غلط شده ایم و سراب قیمت های بالای200دلار برای نفت، مارا از حقیقت نامطمئن بودن این مایع سیاه به عنوان منبع درآمدی رتق و فتق امور یک کشور ، فرسنگ ها دور کرد. حال باید مصیبت کاهش یک میلیون دلاری حساب های جاری و سرمایه را که بخشی از مضلات سال 88 است وقطعا به افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد به جان بخریم، حال آن که قصد ما کاهش نرخ بیکاری به مرز 7درصد در سال 94 بود. فقط هم همیننیست، چرا که در پی کاهش تقاضا ی جهانی انرژی ، صادرات نفت وگاز کشور با کاهش 12 میلیارد دلاری روبه رو خواهد شد و همان میزان صادراتی را که داریم، باید به یک سوم قیمت های رؤیایی تابستان 87 معامله کنیم و این به معنای افت شدید درآمدهای کشور است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور نیز با یک میلیارد دلار تنزل همراه خواهد بود. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران رشد صادرات کالا و خدمات در کشور که در سال 86 برابر 1/28 میلیارد دلار بود، در سال جدید به منفی 7/1 میلیارد دلار خواهد رسید. به علاوه کاهش نقدینگی شرکت ها درپی کاهش درآمدملی، بیکاری را در سال 88 افزایش می دهد. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی ، رتبه سهولت در ایجاد کسب و کار ایران در سال 2009 نسبت به سال 2008 با 7 پله سقوط از رتبه 135 به رتبه 142 خواهد رسید. از طرفی به دنبال کاهش قیمت نفت، کسری بودجه دولت به رقم 168 هزار و 383 میلیارد ریال خواهد رسید. با توجه به این تعبیر مناسب تر گران سازی قیمت حامل های انرژی -را روانه مجلس نمود تا شاید بتواند کسری بودجه سرسام آور خود را از بخش انرژی تامین نماید؛ طرحی که حداقل تورم 40 درصدی را به دنبال خواهد داشت. سؤال این است که چرا با این که بسیاری از کمیسیون های مرتبط با موضوع در مجلس با این طرح مخالف بودند و ضمن بررسی های به اصطلاح کارشناسانه ، نسبت به عواقب این طرح هشدار دادند، یک شبه عقب نشینی کردند؟ به اعتماد نظرات کارشناسانه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی ، قیمت گذاری انرژی بر مبنای نرخ های جهانی می تواند منجر به بروز گرفتارهایی شود که نادیده انگاشتن مزیت های کشور در زمنیه تولید و بازاریابی جهانی یکی از نمونه های آن است. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران که در جهت ارتقای رفاه و ایجاد اقتصاد مبتنی بر عدالت گام بر می دارد، لازم است به مبانی اقتصاد صنعتی نیز توجه کند که ارتقای مزیت های نسبی و رقابتی از جمله این مبانی است. حال آن که این شیوه قیمت گذاری مزیت ها را خواهدکشت.اگر به اعتبار یک ضرب المثل قدیمی که می گوید ُگذشته ها گذشته از وقایع سال 87 بگذریم، عدم برنامه ریزی مناسب دردی است کهنه و بی درمان . سال 88 بدون شک سال سخت مردم ایران خواهد بود، اما به هر از این ستون تا آن ستون فرخی است.

انشاء الله که سال پر خیز و برکتی داشته باشید.

سال نو بر همه هموطنان عزیز مبارک ،‌سال خوبی داشته باشید انشاء الله َ

اقتصاد سیاسی ایران

یوسف قنبرپور — Fri, 13 Mar 2009 13:07:12 GMT

بحران مالی جهان و بانک هار کشور

گرفتاری های بانکی

1-کاهش رشد سپرده ها

2-کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها

3- فشار های دولتی برای استقراض از سیستم بانکی

4- کاهش اعتبارات اسنادی و افزایش نرخ بهره بین بانکی از مهمترین آثار

بحران جهانی بر نظام بانکی کشور است.

پیش از آن که ایران به همراه کشور های هم تراز خود در خاورمیانه ، دچار

موج جدیدی بحران مالی جهان و تبعات منفی آن شود، مسئولان بانک مرکزی

در اکثرنشست های خبری خود

از عدم تاثیرپذیری مستقیم ایران از بحران مالی جهان خبر دادند و همواره بر این نکته تاکید کردند که اثرات بحران مالی جهانی بر نظام اقتصادی کشور اندک است . شاید مسئوولان به این دلیل بر آثار بحران تاکید چندانی نکردند که اثرات غیر مستقیم بحران مالی جهانی، زمانی دامن گیرایران شد که اقتصاد کشور خود در شرایط بسیار بحرانی به سر می برد.

افزایش نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 170 هزار میلیاردتومان تا آبان سال جاری، افزایش نرخ تورم تز 2/15 درصد در اواخر سال 83 به 5/25 درصد تا پایان آذر 87 و از بین رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل واردات بی رویه، تنها گوشه ای از وقایع اقتصادی کشور است که به گفته کارشناسان ،ایران را یک سال پیش از بحران،با اثرات آن آشنا کرده است.

از سوی دیگر ، عده ای از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده بودند که به دلیل قطع ارتباط بانک های کشور با سایر بانک های بین المللی - به واسطه تحریم - اثرات بحران مالی بر نظام بانکی کشور ناچیز است، اما اکنون به راحتی می توان تاثیرات غیر مستقیم بحران را بربدنه نظام بانکی مشاهده کرد.

کاهشرشد و ماندگاری سپرده ها

دامنه بحران مالی جهانی از اواخر سال جاری به ایران کشیده شد. یکی از تبعات مهم این بحران، کاهش رشد اقتصادی کشور است. اکونومیست در آخرین پیش بینی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران از 6/5درصد در سال 87 به5/3 درصددر سال آینده کاهش می یابد. در این شرایط ، احتمال دارد که واحدهای تولیدی به دلیل کاهش سطح تولید به حالت نیمه تعطیل درآمده و حتی برخی از واحدهای تولیدی ، طعم تلخ ورشکستگی را تجربه کنند.

افزایش بیکاری وکاهش درآمد افراد از تبعات چنین رویدادی است. برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش بیکاری و کاهش درآمدها، افرادی که بخشی از درآمدخود را نزد بانک ها سپرده گذاری می کردند، دیگر قادر به پس اندازه وجوه نخواهند بود. در نتیجه پیش بینی می شود رشد سپرده ها در سال آینده با کاهش مواجه شود. البته کاهش رشد سپرده های بانکی از اوایل سال جاری آغاز شده است که اما به گمان کارشناسان ، این روند در سال آینده به دلیل وقوع بحران از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.علاوه بر این، تغییر نوع سپرده ها از بلند مدت به کوتاه مدت، اتفاق دیگری است که در زمان بحران دور از ذهن نیست. بدین معنی که وجوه مردمی از حساب های بلند مدت چندین ساله خارج و در حساب های کوتاه مدت چند ماهه و حتی روز شمار سپرده گذاری می شوند. به این ترتیب ، ماندگاری سپرده ها در شبکه بانکی کشور ، به مراتب کاهش می یابد. دلیل این تغییر، ترجیح نقدینگی بالایی است که بخش های مختلف اقتصادی برای ایفای تعهدات خود به آن نیازمند می باشند.

گفته می شود ما با یکی از اتفاقات زمان بحران که در ادبیات اقتصادی نیز مورد قبول است، ترجیح نقدینگی است که به شدت افزایش می یابد. بنابراین حجم قابل توجهی از وجوه افراد به دلیل عدم اطمینان به بازار به حساب های کوتاه مدت و جاری - که به سرعت قابل دسترسی هستند و نقدشوندگی بالایی دارند- منتقل می شود. رونق بیش ازپیش ترجیح نقدشوندگی ، ممکن است موجب تبدیل وجوه ریالی به ارز وخروج آن از کشور شود، زیرا انجام تعهدات داخلی است و افراد نمی خواهند اعتماد طرف تجاری خارجی را از دست بدهند. همچنین ممکن است به دلیل کاهش قیمت ها در جهان ، سرمایه ها از بانک های کشور خارج شده و برای کسب بازده بیشتر به سوی واردات سوق یابند.

کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها

پرداخت تسهیلات با میزان جذب سپرده رابطه ای همسو دارد. در شرایط بحرانی که سپرده ها با رشد منفی مواجه می شوند. توان تسهیلات دهی که سپرده ها به همان میزان کاهش می یابد. حتی ممکن است ورشکستگی احتمالی گیرندگان تسهیلات و پیدایش موج جدیدی از مطالبات معوق بانکی شود. بنابراین در این شرایط ، مطالبات معوق بانک ها که به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است، در سال آینده افزایش می یابد. در چنین شرایطی، بانک ها ناچارندکه با گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط مدارا و حتی از اخذ جریمه دیر کرد چشم پوشی کنند . گفته می شود ممکن است بانک ها از پرداخت تسهیلات بلند مدت صرف نظر کرده و بیشتر فعالیت خود را بر روی پرداخت تسهیلات کوتاه مدت به متقاضیان متمرکز نمایند.

کاهش توان تسهیلات دهی بانکها در حالی صورت می گیرد که دولت مصمم است دو طرح بنگاه های زود بازده و مسکن مهر را هر چه گسترده تر به انجام برساند. به عقیده برخی از کارشناسان ، ممکن است بانک ها جهت تامین مالی خود به استقراض از منابع در اختیار بانک مرکزی روی آورند. چنین اقدامی میزان اضافه برداشت بانک ها را از منابع بانک مر کزی ، نسبت به گذشته دو چندان خواهد کرد.

کسری بودجه دولت و فشار بر سیستم بانکی

بحران غرب به طور مستقیم از طریق کاهش قیمت نفت باعث کاهش محصول ناخالص داخلی ایران و در نتیجه افزایش کسری بودجه دولت می شود. کارشناسان اقتصادی ، میزان کسری بودجه دولت را در سال آینده 30تا60 هزار میلیارد تومان عنوان می کنند و معتقدند که دولت ممکن است برای تامین کسری بودجه خود، ناچار به استقراض از منابع بانک مرکزی شود.نتیجه این اقدام، افزایش مجدد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم خواهد بود. البته احتمال دارد بانک مرکزی به دلیل سیاست کنترل تورم و جلوگیری از افزایش مجدد نقدینگی ، نسبت به استقراض دولت واکنش منفی نشان دهد. اما در نهایت دولت چاره ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارد، زیرا ابزارهای دیگر چون مالیات ، به دلیل نبود نظام مالیاتی شفاف ، قادر به تامین نیازهای مالی دولت نخواهند بود.

کاهش گشایش اعتبارات اسنادی

محدودشدن حجم اعتبارات اسنادی از دیگر مشخصه های بحران نظام بانکی است. البته حجم اعتبارات اسنادی پیش از بحران نیز رقم چندان قابل توجهی نبود و بانک ها به دلیل تحریم های بین المللی ، به ندرت می توانستنددر گشایش اعتبارات اسنادی موفق عمل کنند و افراد، با وجوه نقد وپذیرش ریسک های متعدد ،‌به گشایش خطوط اعتبا رات(LC) تن می دادند. با این حال ، کارشناسان اقتصادی می گویند آن حجم از اعتبارات اسنادی که بانک ها با وجود تحریم می توانستند گشایش کنند، با وقوع بحران دستخوش تغییر شده و به شدت تنزل پیدا خواهد کرد.

افزایش نرخ بهره بین بانکی

افزایش نرخ بهره بین بانکی نیز از جمله مسایلی است که با وقوع بحرا ن تشدید خواهد شد. تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق دیگر بانک ها راهی متداول است که با توجه به بحران کاهش سپرده ها در سال آتی ،فشار را برای منابع بانکی بیشتر می کند. بنابراین ممکن است برخی بانک ها تحت فشارهای بیرونی ، برای جبران کمبود منابع مالی مورد نیاز به استقراض از یکدیگر روی آورند که این افزایش تقاضا برای تسهیلات بین بانکی ، مجب افزایش نرخ بهره بین بانکی خواهد شد. گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی و دیگر فاکتورها ی موجود ، قادر به پرداخت بهره این تسهیلات نخواهند بود. بنابراین تعداد از بانک ها با در نظر گرفتن این شرایط از دریافت تسهیلات بین بانکی اجتناب خواهند کرد.

کاهش سود و چالش خصوصی سازی

متاثر شدن صنایع داخلی از بحران مالی و به تبع آن کاهش تولیدات داخلی، باعث بروز بحران نقدینگی در میان صاحبان صنایع ، عدم بازگشت تسهیلات اعطایی و در نهایت، افزایش میزان مطالبات معوق بانک ها می شود. ادامه این روند، کاهش سود بانک ها و کاهش نقدینگی آنها را به دنبال خواهد داشت. تاثیر کاهش سود به طور حتم برفرایند خصوصی سازی بانک ها نمایان می شود و عرضه سهام آنها را به بخش خصوصی با افت و چالش های اساسی روبهرو خواهد کرد و مهمتر آن که خطر ورشکستگی بالقوه بانک ها را به همراه خواهد آورد.