Industrial Economics (اقتصاد صنعتی)

+ شیـــــــر یــــاخط؟ مصرف یا پس انداز؟

نظام  اصلاح الگوی مصرف باید نظامی کارآمد و بهره ور محسوب شود.

امسال نیز با فرا رسیدن فصل بهار ، همانند سال های گذشته شاهد نام گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری بودیم. نام گذاری سال 88 به نام سال "اصلاح الگوی مصرف" معرف مضامین خاصی از اقتصاد بهره ور می باشد. که به دلایلی چون کاهش  منابع ارزی، کشور اسراف بیش از حد ، کاهش نقدینگی و عدم کفایت طرف عرضه برای سطح تقاضا در جامعه ، نیاز آن محسوس و غیر قابل انکار است ؛ مسایلی که مبین آغاز راهی سخت برای مردم کشورمان می باشد. در این راستا، تحلیلی علمی و نگاهی شایسته به عنوان مذکور سبب خواهد شد تا بتوان بهترین شیوه اجرای سییاست های اصلاحی قوی و متینی را در جهت بهبود ساختار مصرف در کشور برنامه ریزی کرد.

بنابر تعاریف اقتصادی، مصرف از ارکان اصلی تشکیل دهنده تقاضا و به دنبال آن عرضه - که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد- می باشد. بنابراین توضیح ساده، اصلاح الگوی مصرف به معنای کاهش مصرف نیست، چرا که این امر ، ناقض اصول روشن علم اقتصاد خواهد بود. به عبارتی اگر به بحث کاهش مصرف به عنوان چاره ای در جهت بهبود اوضاع بنگریم، انتظار رشد 8درصدی اقتصاد در کشور - بر اساس اهداف سند چشم انداز- خیالی باطل خواهد بود. این به آن دلیل است که رشد اقتصادی بر پایه تولید میسر بوده و تولید با انگیزه مصرف صورت خواهد گرفت. در این راستا ، با بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرد و جامعه، باید گفت، تحلیل این عوامل در جهت تعریف ساختاری مشخص از اصلاح الگوی مصرف، موضوعی لازم و در عین حال پر اهمیت می باشد. درآمد، از مهمترین اجزای تعیین سطح مصرف است. طبیعی است که با افزایش درآمد- تا سطح خاصی- مصرف نیز افزایش یابد.

+ نریز و نـــپاش

با تعامل دولت و مردم با حذف بریز و بپاش های بی مورد ، می توان به سطحی از استاندارد های معقول مصرف دست پیدا کرد.

در این که در کشور ما مصرفی نامتعادل و بیش از حد استاندارد وجود دارد شکی نیست. اما راهکار حل این معضل چیست؟ به طور حتم ، اصلاح الگوی مصرف از بهترین راهکارهای موجود در میسر بهبود این معضل می باشد، اما چگونه؟ یقینا هدف از نام گذاری سال جاری به اصلاح الگوی مصرف، تغییر ساختار مصرفی کشور و رساندن آن به حد استاندارد است. با وقوع بحران مالی جهانی که پس لرزه های آن کماکان تقاضای کل را در سطح جهان کاهش می دهد، می توان سالی سختی را برای مردم کشورمان پیش بینی کرد.اکثر کشورها  ی دنیا با تخصیص اعتبارات و تسهیلات پولی و مالی و اعطای وام های گوناگون در پی  کاهش نرخ های بهره، به دنبال تحریک طرف تقاضا می باشند تا بتوانند از شرایط رکودی فاصله بگیرند. کشور ما نیز به عنوان عضوی از جامعه جهانی - هر چند با تعاملات اندک- از این بحران مصون نبوده و با وقفه ای چند ماهه ، در سال جاری شاهد حضور رگه های اصلی بحران جهانی در کشور خواهیم بود. حال با این توضیح کوتاه مشخص می گردد که کاهش مصرف ، چه عواقب زیان باری را برای توسعه و رشد اقتصادی کشورهای دنیا خواهدداشت.